وكشف كوشنر عن أهداف هذه الخطة للسنوات العشر، وهي:
- زيادة الناتج المحلي الفلسطيني بأكثر من ضعفين
- توفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين
- تقليص مستوى البطالة للفلسطينيين إلى ما دون الـ 10 بالمئة
- تقليص مستوى الفقر بنسبة 50 بالمئة
وتقضي الخطة بـ "تفعيل المقدرة الاقتصادية" من خلال:
- بناء البنية التحتية الأساسية
- إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة
- تفعيل نمو القطاع الخاص
- تعزيز التنمية والتكامل في المنطقة
وتنص الخطة أيضا على تطوير الإدارة من خلال تهيئة أجواء أفضل للأعمال وبناء المؤسسات وتحسين أداء الحكومة.
وجرى الحديث كذلك عن زيادة قدرات الشعب الفلسطيني من خلال تطوير التعليم وتعزيز تطوير العمالة والاستثمار في الرعاية الصحية وتحسين المستوى المعيشي.
كما عرض كوشنر بيانات مقارنة الدين الحكومي لفلسطين والناتج المحلي الإجمالي للفرد مع مؤشرات دول أخرى في المنطقة. وبلغت نسبة الدين الفلسطيني 39.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، والناتج المحلي الإجمالي للفرد 2926 دولارا في عام 2017.
وتقضي المبادرة الأمريكية للتنمية في المنطقة بتشكيل صندوق استثماري سيحدد المشاريع التنموية ذات الأولوية وينفذها بفاعلية وشفافية. ويبلغ حجم الاستثمارات نحو 50 مليار دولار، سيخصص 27.813 مليار منها لغزة والضفة الغربية.
المصدر: RT