60 خبر

تاريخ النشر: 12.06.2019 | 12:46 GMT

براءة الذمة تلاحق المخترع السوري

انتقادات عدة أثارها القانون الذي أقره مجلس الشعب السوري (البرلمان) أمس، "بمنح مهلة أمام المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم".

مشروع القانون الذي أقره المجلس أمس وأصبح قانونا "يفك الحظر" المفروض على براءات اختراع لم يقم أصحابها بتسديد المبالغ التي تذهب لصالح وزارة المالية، مقابل "حماية" الاختراعات.

وقد تركزت معظم الانتقادات حول أن دعم المخترعين يقتضي أصلا عدم فرض أي رسوم عليهم.

المخترع حسان أمين، وهو أحد الذين تم "حظر" ثلاثة اختراعات من أصل خمسة مسجلة باسمه، بسبب أنه لم يسدد الرسوم السنوية، قال لـRT: "أين المنطق في حظر براءة اختراع كلفتني نصف مليون ليرة، من أجل رسوم بقيمة 500 ليرة"، وحول قيمة الرسوم السنوية التي ترى الجهات الحكومية أنها غير مرتفعة، أضاف: "أصلا لا يجب أن يدفع المخترع أي رسوم نهائيا، حتى عندما يسجل براءات الاختراع، حيث يهدر وقتا وجهدا، على الطوابع والرسوم".

وتابع:"من المفترض أن تقوم الحكومة بتكريم المخترعين حين تسجيل براءاتهم، بل ومنحهم مبلغا ماليا تشجيعا لهم لأنهم سجلوا براءة اختراع، وعندها سترى مئات الاختراعات والمخترعين".

وأضاف المخترع أمين صاحب براءة حراق وناشر حرارة، وموفر للطاقة أنه "كان الأولى بمجلس الشعب أن يقر نظاما للمخترعين، منحة لهم، لا أن "يضربونا منية" ويقولوا أعطيناكم مهلة 3 شهور، حتى تدفعوا الضرائب المترتبة عليكم".

ويؤكد أن أحدا لا يسأل المخترعين أو يستمع لآرائهم قبل صياغة القوانين التي تمس اختراعاتهم.

القانون

ويضم مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب مادتين: الأولى تقضي بمنح المخترعين الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.

والثانية تمنح المخترعين الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ينبع "انطلاقا من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية وإيمانا منها بصون الملكية الفردية ودفعا للمخترعين وتشجيعا لهم على التقدم والإبداع".

ونقل الموقع عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن مشروع القانون يشكل دعما للمخترعين ولاسيما في هذه الظروف كما يحفظ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالميا.

دمشق- أسامة يونس