الحكومة اللبنانية تقر موازنة عام 2019 وتحيلها إلى البرلمان

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين في جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، مشروع موازنة عام 2019 التقشفية التي تلاقي معارضة شديدة من معظم اللبنانيين.

وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل عقب جلسة الحكومة، إن الموازنة أقرت كما هي، بالأرقام ذاتها التي تم الاتفاق عليها في آخر جلسة حكومية.

ولفت خليل إلى أنه تم خفض العجز المتوقع إلى 7.59%، مؤكدا أن وزارة المال ستعمل للبقاء ضمن حدود نسبة العجز المتوقعة.

وأضاف أن "لبنان أمام تحول استثنائي مهم على صعيد خفض الإنفاق وزيادة الواردات"، لافتا إلى أن موازنة 2019 تستند إلى توقعات بالنمو الاقتصادي بنسبة 1.2%.

وأكد خليل أن كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن الليرة اللبنانية والسوق المالية مستقران.

وتزامن إقرار الموازنة مع اعتصام نفذه العسكريون المتقاعدون على طريق القصر الجمهوري، اعتراضا على الاقتطاعات التي ستطال معاشاتهم بالموازنة الجديدة، إلا أنهم فضوا الاعتصام بعدما أعلنت الحكومة انتهاء اجتماعها وإقرار الموازنة.

المصدر: رويترز+ وسائل إعلام لبنانية