بعد انتقادات دولية.. النيابة الإماراتية تصدر بيانا حول وفاة سجينة مريضة بالسرطان

أصدرت النيابة العامة الإماراتية بيانا يوضح ملابسات وفاة السجينة، علياء عبد النور، المريضة بالسرطان، والتي طالبت الأمم المتحدة قبل شهرين بالإفراج عنها لاعتبارات صحية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أمس الأحد، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة، أحمد عبدالله الحمادي، أن المرأة المحكوم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، توفيت السبت الماضي، في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في أبو ظبي، نافيا بشكل قاطع "ما يتم تداوله حاليا على حسابات مشبوهة ومغرضة ومناهضة للدولة من معلومات غير صحيحة بشأن وفاتها".

خبر | النيابة العامة الاتحادية :المحكوم عليها "عليـاء عبدالنـور" توفيت متأثرة بمرض السرطان خلال تلقيها العلاج بالمستشفى#وام https://t.co/Bxw4mEwLn1
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 5 мая 2019 г.

وذكر المتحدث أن عبد النور اعتقلت في عام 2015، وصدر حكم قضائي بحقها في عام 2017، بتهم إنشاء وإدارة حسابات على مواقع إلكترونية لنقل رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم "القاعـدة"، وإمدادهم بأموال وأدوات ومهمات عبر دول وسيطة، بالإضافة إلى نشر "معلومات مغرضه وغير صحيحة.. بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة".

وتابع المسؤول أن المرأة سبق أن عولجت من سرطان الثدي في عام 2008 "على نفقة الدولة"، لكن بعد سجنها عاودتها أعراض المرض، مشيرا إلى أنها رفضت الفحص والعلاج في عيادات السجن.

وقال المتحدث إن النائب العام للدولة أمر في عام 2017، بنقل عبد النور إلى مستشفى المفرق، حيث تم تحديد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها "رفضته وامتنعت عن تلقيه رغم مطابقته لمعايير العلاج العالمية، بل وأضربت عن الطعام عدة مرات".

وأضاف المسؤول أن المرأة نقلت لاحقا إلى الوحدة المتخصصة بعلاج الأورام في مستشفى توام لتلقي العلاج المطلوب، لافتا إلى أنها تلقت هناك "أوجه الرعاية الصحية كافة اللازمة لحالتها"، وفي كلا المستشفيين، سمح لذويها بزيارتها دون تصريح، والبقاء معها للمدة التي يرغبونها، وكانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها خلال مراحل العلاج، صدر آخرها صباح السبت، يوم وفاتها.

وسبق أن ناشد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في شهر فبراير الماضي، السلطات الإماراتية بالإفراج عن المسجونة المصابة بالمرض الفتاك في مراحله المتقدمة، كي تقضي آخر أيام حياتها في منزلها، معربين عن قلقهم إزاء تقارير تتحدث عن تلقي المسجونة معاملة مهينة، بما في ذلك تقييدها بالسرير تحت حراسة مسلحة.

وكانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وعائلة عليـاء عبد النور، قد اتهمت السلطات الإماراتية بحرمان المسجونة من الرعاية الطبية الملائمة ومن الاتصال الدوري بأقاربها.

ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته العام الجاري، أن عائلة السجينة تعتقد أن اعتقالها مرتبط بتبرعات بسيطة قدمتها لأسر سورية في 2011، في بداية الأزمة هناك.

المصدر: وام + وكالات