وقال سكيف لصحيفة الوطن السورية، إن ثمة محامين "يتقاضون مبالغ هائلة تصل إلى أكثر من 7 ملايين ليرة (14 ألف دولار) دون تقديم أي إفادة للموكل" وأنه جرى التحقيق في بعض تلك الحالات، "وإحالتها إلى الجهات المختصة".
وكشف نقيب المحامين السوريين عن "وجود محامين يتقاضون مبالغ بعملات أجنبية"، رغم أن المحامي يجب ألا يتعامل إلا بالليرة السورية، وفي حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، تحوّل قيمته من الدولار إلى الليرة السورية ووصف ذلك بأنه يعد "مخالفة مسلكية وقانونية".
وأشار سكيف إلى ارتفاع نسبة التزوير والنصب بين المحامين، دون أن يعطي نسبة محددة، سواء في الوكالات أو العقود أو غيرها، لافتا إلى وجود عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتزوير والتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها، وأكد أنه تمت معاقبة الذين ضبطوا جنائيا ومسلكيا، وفصلهم من النقابة نهائيا.
ولفت إلى انتشار التزوير والتلاعب بالبصمات بين المواطنين خاصة في سنوات الحرب، حيث تم التلاعب بالممتلكات وتزويرها.
واعتبر سكيف أن تقاضي بعض المحامين مبالغ مرتفعة لقاء أتعابهم، واستغلال موكليهم وظروفهم يعود لجهل الموكل، وقال إن ذلك يتم رغم أن قانون تنظيم المهنة يوجب على المحامي تنظيم عقد خطي بينه وبين الموكل يتضمن قيمة الأتعاب، ولكنه غير معمول به، وطالب بضرورة "أن يكون هناك إلزام من الفروع وتعميم على هيئاتهم العامة بذلك وأن تكون الأتعاب موضوعية ومنطقية"
المصدر: صحيفة "الوطن"