وقالت القاضية لورا تايلور سوين في المحكمة الجزائية في مانهاتن في القرار الذي أصدرته، إن "مخالفات البنوك المزعومة منفصلة عن الهجمات، التي وقعت في الفترة بين الأعوام 2003 حتى 2011، بدرجة لا تسمح بتأييد المسؤولية المدنية بموجب القوانين الاتحادية لمكافحة الإرهاب".
ورفع عسكريون نجوا من هجمات وأقارب جنود أمريكيين قتلوا في العراق دعوى ضد 9 بنوك أوروبية، متهمين إياها بإخفاء أنشطتها في إيران من خلال ممارسات منها إخفاء هوية من يقومون بتحويل الأموال.
ووجدت القاضية، أن الدعوى "خالية" من المزاعم بأن "البنوك كانت تعلم أنها تساعد في تنفيذ هجمات داخل العراق ترتبط بجماعات مسلحة تصنفها الحكومة الأمريكية "إرهابية".
من جهتها، قالت البنوك في دفوعها، إن "الهجمات على الجنود الأمريكيين، بما في ذلك خلال حرب العراق بغيضة، ونفت ارتكابها أيا من الهجمات محل الدعوى، كما أنها لم تقدم دعما الإرهابيين".
المصدر: رويترز