ويبحث ممثلو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طبيعة الحكومة المقبلة، والتي ستتحمل عبء مرحلة يرى كثيرون أنها الأخطر في التاريخ الفلسطيني، ولا سيما بعد الحراك الدولي الداعي لمقايضة الأمن بالتنمية.
ويفترض أن يركز اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على التباحث بشأن شكل الحكومة المقبلة، إلا أن قوى وفصائل استبقت الأحداث لتعلن بوضوح أن حكومة تكنوقراط جديدة ستكون أضعف من سابقتها، وفي ظلها سيتواصل الانقسام، الذي قد يتطور لانفصال دائم.
وتعتبر حركة حماس هي القوة الثانية المقررة في هذا الشأن، وخطوط الحركة الحمراء تعتمد على مفردة واحدة هي "التوافق"، لذا يؤكد ممثلوها أن أي تشكيل للحكومة بعيدا عن الحركة والتوافق الوطني الفلسطيني ستكون له آثار سلبية ولن يلقى قبولا من حركة حماس على الأقل.
كما ترى الفصائل الأخرى في غزة ضرورة ابتعاد الطرفين عن مبدأ الثنائية والمحاصصة، لأنه كان سببا رئيسا في إفشال الحكومة السابقة، ومن وجهة نظر قادة تلك الفصائل، فإن حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى الفلسطينية هي الأقدر على تحمل عبء المرحلة الحالية.
أما المواطن العادي، فهو لا يعير أي اهتمام لتشكيل الحكومة وشكلها وبرنامجها ومن سيرأسها، إذ أن ما يريده هو إيجاد حلول للمشكلات المزمنة التي يعاني منها كالفقر والبطالة والكهرباء وإدخال مواد البناء، إضافة إلى قضية معبر رفح.
أما الرأي السائد في غزة فهو ضرورة أن تحل الحكومة التي ستشكل معضلة الانقسام قبل أن يتطور لانفصال دائم في حال نجاح مشروع التهدئة بين حماس وإسرائيل، والذي يدور حديث كثير بشأنه حاليا، كما يتوجب عليها البحث بجدية عن حلول للمشكلات المستمرة في غزة.
التفاصيل في التقرير المصور