41 خبر

تاريخ النشر: 12.06.2015 | 18:55 GMT

جدل بشأن الحكم بقضية شيماء الصباغ

اعتبرت بعض القوى السياسية المصرية أن الحكم بقضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خطوة على طريق مواجهة سياسة الانفلات، هذا وقد أثار الحكم جدلا بين مؤيدي قانون تنظيم التظاهر ومعارضيه.

تحميل الفيديو

حكم بالسجن 15 عاما بحق ضابط شرطة مصري اتهم بضرب أفضى إلى موت الناشطة اليسارية شيماء الصباغ خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بوسط القاهرة حكم أولي قابل للطعن.

أمام محكمة النقض ما يعني أن هناك فصولا لا تزال باقية في القضية التي كانت عنوانا عريضا لجدل بين مؤيدي ومعارضي قانون تنظيم التظاهر.

وزارة الداخلية التي تؤكد دوما التزامها بالقانون، تجد نفسها أمام اتهامات بارتكاب أعمال عنف تجاه المتظاهرين السلميين بالإضافة إلى دعوات للقيام بما يسميه البعض إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

ويرى البعض أن الحكم بإدانة الضابط، جاء ردا على الاتهامات الموجهة للقضاء المصري بالتسييس وتبرئة ضباط متهمين بقتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير.

ومع انتظار الجولة القادمة في قضية مقتل الصباغ يبقى قانون تنظيم التظاهر مادة خصبة للخلافات في الساحة المصرية.

ويقول مسؤولو وزارة الداخلية في مصر إن هناك أكثر من نصف مليون عنصر أمني في البلاد وإن ما يحدث ليس سوى تجاوزات فردية، وفي المقابل هناك من يرى أن ما يسمى بالتجاوزات يؤدي أحيانا إلى القتل.

التفاصيل في التقرير المصور