قرار تعيين رئيس نادي القضاة أحمد الزند وزيرا للعدل في مصر أثار عاصفة من الجدل بين مؤيد للقرار ورافض له. وقد اعتبر أنصار جماعة الاخوان المحظورة، اختيار الزند للمنصب أداة لهدم القضاء، فيما رأى آخرون أن لدى الوزير الجديد معلومات واسعة بشأن ما يسمى الخلايا النائمة للجماعة داخل السلطة القضائية.
أمام هذا الجدل، كشف الزند أن تأمين القضاة سيكون أهم أولوياته، مشيرا إلى أنه سيبلغ الاعلام دائما بالحقائق. وقد جاء تعيين الزند وزيرا للعدل، بعد أيام من مقتل 3 قضاة برصاص مسلحين في مدينة العريش شمال سيناء، حيث لا تتوقف أعمال العنف هناك إذ أعلنت الشرطة المصرية وقوع هجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
شقيقة السائق شريف محمد الذي قتل مع ثلاثة قضاة في العريش أكدت ضرورة الدعم الشعبي في مواجهة الارهاب. الانتقادات الغربية والداخلية للقضاء المصري بعد احالة أوراق قادة من الإخوان إلى المفتي في قضيتي التخابر واقتحام السجون بالإضافة إلى تنفيذ حكم الاعدام بحق أعضاء ما يعرف بخلية عرب شركس الارهابية، كل ذلك لم يمنع استئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين بتهمة التخابر لحساب دولة قطر.
قبيل تعيينه في منصب وزير العدل اقتبس المستشار أحمد الزند من أبي الطيب المتنبي للرد على الانتقادات الامريكية والغربية للقضاء المصري قائلا "وان اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بانى كامل.
التفاصيل في التقرير المصور