إقرار الوصفة الطبية الموحدة في لبنان

تم التوصل في لبنان، إلى إقرار الوصفة الطبية الموحدة، حيث بات بإمكان الصيدلاني صرف الأدوية، إذا كانت متشابهة من حيث التركيب الكيمياوي للأدوية التي يلزم الطبيب مريضه بها.

تحميل الفيديو

ويقول مراقبون إن هذا القرار سيخفض من حجم أرباح شركات الدواء، التي تحتكر أسماء تجارية لبعض الأدوية، وأن العائدات الإيجابية ستعود على جيب المواطن وخزينة الدولة.

وأفضت نقاشات ماراثونية بين وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي ونقابتي الأطباء والصيادلة، أفضت إلى إقرار الوصفة الطبية الموحدة.

قرار صار ممكنا بموجبه استبدال الصيدلي جزءا كبيرا من الأدوية التي يطلبها الأطباء لمرضاهم، بأدوية مشابهة من حيث التركيب الكيميائي وليس الاسم التجاري.

وتسمى أدوية الجينيريك، وبعد الجدل الذي سبق إقرار الوصفة الموحدة، ردت الوزارة على التشكيك بسلامة الجينيريك، الذي مازالت نسبته وفق وزارة الصحة أقل من 20 في المئة.

وتسيطر 10 شركات لتوزيع الأدوية على 90 في المئة من تجارة الدواء، وستحد الوصفة الموحدة من هذا الاحتكار بشكل كبير، كما وستخفض مداخيل الأطباء الذين يسوقون أسماء تجارية من خلال وصفات دوائية بناء على اتفاقات ضمنية مع شركات أدوية، كذلك ستخفض من مداخيل الصيادلة، الذين تشجع نقابتهم قرار الوصفة الموحدة، وتطالب بتطبيقه على الجميع.

وتعد الفاتورة الدوائية في لبنان من الأعلى في العالم، حيث قدرت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية حجم التجارة الدوائية بـ 970 مليون دولار عام 2013، نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية مرشح للارتفاع إلى 345 دولار سنوياً عام 2018.

ويأمل مناصرو الوصفة الموحدة أن تسير بلا تشويش ليتم خفض التكاليف على المواطن، علماً أنها وفق خبراء، لن تشمل أدوية الأمراض مزمنة في الفترة الأولى، بل لأدوية أمراض غير مزمنة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور