خفض التصنيف الروسي.. دوافع وتداعيات

خفض التصنيف الائتماني السيادي الروسي درجة واحدة إلى مستوى "دبل بي موجب"، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، لم يراع الظروف الحقيقية للاقتصاد الروسي.

تحميل الفيديو

ورغم تشاؤمه لم ينعكس التصنيف الجديد على سوق المال الروسية التي أنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع ملموس.

وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض مرونة السياسة النقدية والمالية الروسية على خلفية تدهور أوضاع الاقتصاد وتقلص عوائد الموازنة العامة.

إلا أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي حاليا وتأثره بهبوط أسعار النفط لا يخفي حقيقة أن روسيا بعيدة كل البعد عن أن تعجز عن سداد ديونها، وهي المسألة التي تقدرها وكالات التصنيف الائتماني.

واعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قرار الوكالة مسيسا، بينما اعتبر دميتري بيسكوف الناطق الإعلامي باسم الكرملين، أنه لا يعكس حقيقة الأوضاع ضمن الاقتصاد الروسي.

ولم تكترث سوق المال الروسية بقرار الوكالة فقد أغلق مؤشر "مايسكس" تعاملات الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني، على ارتفاع عند نحو 2 في المئة، ما يشير إلى أن السوق كانت في واقع الأمر قد توقعت تطورا كهذا.

ومن جانب آخر، فالعقوبات الاقتصادية الغربية التي أغلقت أبواب الاقتراض من أسواق المال الغربية أمام المصارف والشركات الروسية، تخفف كثيرا من أثر قرار الوكالة.

وما قد يدفع المستثمرين إلى غض النظر عن تصنيفات الوكالة، هو أنها لا تلغي جاذبية الأصول الروسية، جاذبية تزداد بهبوط أسعارها المقومة بالروبل الروسي الذي سجل هبوطا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي، ما يعني أن الحديث عن خروج المستثمرين من الأصول الروسية سابق لأوانه.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور