يتواصل الانقسام والجدل في مالي حول النص على بند العلمانية في الدستور الجديد، وسط مطالبات بسحبها قبل موعد الاستفتاء على الدستور في الـ18 من يونيو المقبل.
ويقول المعارضون لهذا البند إن وجوده يمثل شكلا من أشكال التبعية، خاصة بعد تحرر البلاد من الاستعمار الفرنسي.