وأبلغ الوزير صحيفة الأخبار أن الخطة لم يكشف عنها لأي طرف. وقال إن "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، وإشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان المركزي، وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية".
وأضاف أن "الدَين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة".
وفي الشهر الماضي عدلت وكالتا التصنيف "فيتش" و"موديز" توقعاتهما بشأن لبنان من نظرة مستقرة إلى سلبية.
كذلك حث صندوق النقد الدولي لبنان في يونيو الماضي على إجراء "تعديل مالي فوري وكبير" لتحسين القدرة على تحمل الديون.
وتظهر بيانات رسمية أن الدين العام في لبنان تخطى في عام 2018 مستوى الـ80 مليار دولار.
المصدر: وكالات