52 خبر

تاريخ النشر: 03.01.2019 | 15:49 GMT

الأمانة العامة للاتحاد المغاربي تبحث إعادة تشغيل خط حديدي يربط دولها

تبحث الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، ومقرها الرباط، تنظيم لقاء يحضره ممولون ومستثمرون لحشد الموارد المالية المطلوبة لأشغال تأهيل خط سكك حديدية لربط المغرب بالجزائر وتونس.

وسيطلق الاتحاد المغاربي حملة دعائية كبيرة بخصوص خط السكة، والذي من المنتظر أن يربط في مرحلته الأولى بين المغرب الجزائر وتونس، ثم يوسع لاحقا ليشمل ليبيا وموريتانيا، وفي حالة تنفيذه على أرض الواقع فستكون عوائده الاقتصادية كبيرة على المنطقة.

وأجرى الاتحاد، دراسة تضمن الجدوائية الاقتصادية للمشروع بقيمة مالية تقارب 1.7 مليون دولار أمريكي، لتأهيل مقاطع السكة بين الدول الثلاث على طول أكثر من ألفي كيلومتر، إذ يدخل المشروع في إطار مساعي الاتحاد لتحقيق الاندماج المغاربي.

ومن بين المقاطع التي تحتاج إلى تأهيل في المغرب، 354 كيلومترا بين فاس ووجدة، و17 كيلومترا مسافات متقطعة بين وجدة ومحطة قطار العقيد عباس في الجزائر وصولا إلى ولاية جندوبة في تونس، وبين عنابة وجندوبة على مسافة 110 كيلومترات، وبين جندوبة وتونس بحوالي 150 كيلومترا.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع، بحوالي 3.8 مليارات دولار، ومن منافعه تقليص مدة السفر بين الدول وخفض نسبة الحوادث وانبعاثات الغازات التي تصدر عن وسائل النقل العادية وتشجيع المبادلات التجارية بين الدول والسياحة.

وتراهن الأمانة العامة للاتحاد المغربي على الدول الثلاث المعنية على الخط في الدخول في شراكة لإنجازه، بعد سنتين من الاشتغال على الدراسة من قبل لجان مشتركة تضم مسؤولين عن قطاع السكك الحديدية من المغرب والجزائر وتونس رفقة خبراء الشركة التي كانت مشرفة على الدراسة.

وقال مصدر في الاتحاد، إن "الدعوة ستوجه إلى شركات وبنوك الدول المغاربية والقطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي أيضا للترويج لهذا المشروع بهدف حشد التمويل والاستثمار اللازمين".

وأضاف أن "المشروع سيكون له أثر اقتصادي كبير على المنطقة، وأن الاتحاد المغاربي من أفضل التجمعات الإقليمية والعالمية، لأنه يشترك في اللغة والتقاليد والاقتصاد الواحد والحدود المشتركة ويطل على واجهات بحرية مهمة".

وأعلن عن إنشاء الاتحاد المغاربي عام 1989 في مراكش من قبل خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ووضع ضمن أهداف تأسيسه، "العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها".

المصدر: هسبريس