62 خبر

تاريخ النشر: 18.12.2018 | 17:14 GMT

ولي العهد السعودي: نتبنى أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي

بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي أضخم ميزانية عامة للدولة في تاريخ المملكة، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد تسير "بخطى ثابتة".

وشدد ولي العهد السعودي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، على أن بيان الميزانية العامة للعام المالي المقبل يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، مبديا التزام قيادة المملكة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية.

إقرأ المزيد

السعودية تقر أضخم ميزانية في تاريخها والملك سلمان يتعهد بالمضي في الإصلاحات

وذكر الأمير محمد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشروع "رؤية المملكة 2030"، مضيفا: "تواصل الميزانية رفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

وقال الأمير محمد إن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتوقع ولي العهد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام المقبل إلى 2.6%، فيما من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال، مشددا على أن قيادة البلاد ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتابع أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42% من جملة النفقات في الميزانية، مؤكدا أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة التوازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام.

تصريح سمو #ولي_العهد بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.#ميزانية_السعودية_2019 #SaudiBudget2019 #واس pic.twitter.com/OWY9Dg8xPd
— واس (@spagov) 18 декабря 2018 г.

وأشار الأمير محمد إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن سلطات المملكة رصدت 200 مليار ريال على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات تهدف لتحفيز القطاع الخاص مباشرة.

ولفت الأمير محمد إلى أن النتائج المالية الإيجابية تأتي ضمن إطار سعي الحكومة نحو تحقيق الاستدامة المالية، وفقا لـ"رؤية 2030"، مؤكدا أن قيادة المملكة ستستمر العام المقبل في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأبدى ولي العهد السعودي اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، مضيفا أن الحكومة ضخت مزيدا من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق "الرؤية 2030".

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الميزانية العامة التي يبلغ فيها الإنفاق 1.106 مليار ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.