روسيا تسدد ديون دولة في طي النسيان

جددت روسيا التزامها بتحمل أعباء الاتحاد السوفيتي المالية، الذي تفكك في 1991، وأكدت احترامها لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قضت بتعويض 3 أشخاص يمتلكون سندات سوفيتية.

ونظر القضاء الأوروبي في قضية تتعلق بسندات صدرت عن الحكومة السوفيتية في عام 1982، حينها تم إصدار ثلاث فئات من السندات بقيمة 25 روبلا و50 روبلا و100 روبل، وبفائدة سنوية تبلغ 3%، ولأجل 20 عاما.

أي أنه كان بالإمكان استرجاع قيمة هذه السندات في عام 2002، لكن بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، تعذر على حملة السندات استرجاع أموالهم التي استثمروها في هذه السندات.

وبعد زوال الاتحاد السوفيتي درست الحكومة الروسية إصدار عدد من القوانين لتعويض حملة السندات السوفيتية عبر استبدالها بأوراق مالية جديدة أو بأسهم في مصرف "سبيربنك" الروسي، لكن هذه القوانين لم تر النور، ما حرم حملة السندات من استرجاع أموالهم أو الحصول على أي تعويض.

وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما لصالح 3 أشخاص من أصل 14 دعوى تم تقديمها، إذ أن باقي المدعين عجزوا عن تقديم أدلة دامغة تثبت أهليتهم في الحصول على تعويضات من روسيا الراهنة، التي أخذت على عاتقها التزامات الاتحاد السوفيتي بعد زواله.

وقضت المحكمة بدفع أضرار مادية لثلاثة من المدعين بقيمة 9432 يورو، وتسديد 5400 يورو كأضرار معنوية، و2876 يورو كتعويضات للنفقات التي تكبدها المدعون في إطار القضية.

من جهتها قالت وزارة العدل الروسية إنها لا تعتزم الطعن في قرار المحكمة الأوروبية الصادر في يوليو الماضي، معتبرة أن الحكم منصف.

المصدر: "لينتا.رو"