الأمم المتحدة تضع تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية بيد شركات النفط

طلبت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة من شركات النفط والتجارة الدولية تحديد الإجراءات التي تطبقها لمنع وصول شحنات النفط غير الشرعية إلى كوريا لشمالية، وفق ما أعلنه منسق اللجنة.

وشدد مجلس الأمن الدولي العام الماضي عقوباته على كوريا الشمالية، بعدما أعلنت إجراء تجارب صاروخية تضع الأراضي الأمريكية في مرمى أسلحتها النووية.

وفرضت القيود الجديدة سقفا على واردات كوريا الشمالية لا تتجاوز 4.5 ملايين برميل من المنتجات النفطية في العام.

لكن لجنة الخبراء، التي عينها مجلس الأمن، قالت في مارس الماضي، إن كوريا الشمالية تحصل على وقود إضافي عبر صفقات غير قانونية تشمل نقل النفط من سفن كبيرة إلى سفن أصغر في البحر لتفادي الرصد.

وقال منسق مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، هيو جريفثيز، إنه يسعى للحصول على دعم من كبرى شركات تجارة النفط لتنفيذ العقوبات، واقترح بنودا يمكن إضافتها على عقود النفط لمنع وصول الوقود إلى كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وفي تقريرها الصادر في مارس، ذكرت اللجنة شركة "ترافيجورا"، التي يقع مقرها في سويسرا، كإحدى الشركات التي تعاملت في صفقات وقود وصل في نهاية المطاف إلى كوريا الشمالية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى.

من جهتها نفت الشركة أي تورط في أنشطة تجارية مخالفة، وقالت إنها لم تكن تعلم أن الوقود سيصل في النهاية إلى كوريا الشمالية.

كذلك أفادت شركات كبيرة عديدة تعمل في آسيا بأنها تطبق بالفعل إجراءات للحيلولة دون خرق العقوبات. وقالت متحدثة باسم شركة "رويال داتش شل" إن الشركة تضع بنودا في العقود تمنع العملاء من البيع لشركات تقع تحت طائلة العقوبات الدولية، كما قالت شركة "بي بي" البريطانية إنها ملتزمة بكل شروط العقوبات.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي