وذكرت المجلة، أن واشنطن تقترب أكثر فأكثر من الإفلاس التقني، وأن البيانات الأخيرة لمديرية شؤون الميزانية في الكونغرس، تدل على أن عبء الفائدة الذي تتحمله الولايات المتحدة يبلغ 1.6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي أي ما يساوي 9.4% من الوارد الفيدرالي.
وأضافت أنه ومع حلول 2022، سيبلغ هذان المؤشران 2.7% و16% وفقا لأكثر السيناريوهات تفاؤلا لأن الأمور قد تسير بشكل أسوأ من المتوقع.
ومع أخذ الأسابيع الأخيرة بالاعتبار فإن عبء الفائدة بالنسبة لواشنطن، قد يشكل 20٪ من الدخل الفيدرالي، ما يعني أن الأمريكيين سيضطرون لدفع كل خامس دولار لديهم لتسديد الدين العام.
وهناك خياران للحل: تخفيض النفقات الإلزامية أو زيادة الإيرادات الضريبية، لكن الكونغرس الأمريكي سيرفض الطريقين على الأرجح.
وتقول المجلة إن الطريقة الوحيدة للمحافظة على النفقات الاجتماعية في الميزانية، تتلخص في تجاهل عجز الميزانية وعدم الاهتمام بالدين العام، ما يعني أن العجز، قد يزداد حتى 30% في الفترة بين 2019 و2023، وهذا طبعا إذا تمت المحافظة على مستوى النفقات الدفاعية والاجتماعية الحالي، فيما قد يزداد العجز بنسبة 81% في الفترة بين 2018 و2028.
وتعتبر المجلة، أن واشنطن ستلجأ على الأرجح إلى جدولة الدين العام بقروض من اليابان والصين اللتين تستثمران 1.2 تريليون دولار في السندات الأمريكية.
المصدر: نوفوستي
ادوارد سافين