بنوك إماراتية تتطلع لإغلاق ملف ديون سعودية بقيمة 22 مليار دولار

أفاد مسؤول مصرفي كبير أن بنوكا في الإمارات تأمل بأن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصل عليها بعد انهيار بمليارات الدولارات طال شركتان سعوديتان قبل نحو عشر سنوات.

وكانت "مجموعة سعد السعودية" و"شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" قد تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا في مقابلة مع رويترز، "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".

وأضاف "لقد انتظرنا كثيرا جدا.. الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف".

وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.

وأكد الغرير أن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وأن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.

ووفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري، كما لبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن البنوك امتنعت عن التعليق.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي