طريقة تسديد مصر للقرض الروسي المخصص لمحطة الضبعة النووية
كشف علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، آلية سداد القرض الذي حصلت عليه مصر من روسيا لإنشاء مشروع محطة "الضبعة" النووي.
وقال عبد النبي: "مصرستسدد قيمة القرض في مدة لا تزيد عن 15 سنة، من خلال بيع وفرق سعر الوقود، ومحطة الضبعة يوجد بها أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميغاواط، ولو تم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي، تكون التكلفة السنوية 350 مليون دولار، مقارنة بتشغيلها بالوقود النووي الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار فقط سنويا، ما يعني توفير 290 مليون دولار سنويا".
وأضاف عبد النبي، أن سعر الكيلو واط/ ساعة، المنتج من المحطة النووية أقل تكلفة من منتج المحطة التي تعمل بالغاز، ما يؤكد توفير العملة الصعبة من الدولارات؛ نتيجة فرق سعر الكيلو واط/ ساعة.
ووفقا لعبد النبي، فإن هذا التوفير، تستعين به مصر على تسديد قيمة القرض، الذي يسدد على دفعات نصف سنوية، ويبلغ عدد الدفعات 43، قيمة الدفعة الواحدة حوالي 950 مليون دولار.
وتشير البيانات الصادرة من وزارة الكهرباء إلى أن القرض، يبدأ سداده بعد دخول جميع المحطات الأربع النووية للخدمة وتشغيلها تجاريا لمدة 3 سنوات؛ حتى تستطيع مصر بيع الإنتاج والحصول على قيمة ما تبيعه وسداد تلك الأقساط.
من جانبه، قال أليكسي ليخاتشيوف، مدير عام شركة "روس آتوم" للطاقة، إن العقود الموقعة تعتبر صفقة قياسية في تاريخ الصناعات النووية العالمية، وتعتبر أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا.
وقال إن الطاقة الكهربائية التي تولدها وحدات الطاقة الأربع لمحطة "الضبعة" النووية توفر 10% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر.
واعتبر العقد الروسي المصري لبناء محطة الطاقة النووية واحدا من أفضل العقود، والقرض الروسي لبناء المحطة، الذي يمتد حتى 30 عامًا، والدفعة الأولى منه لن تدفع إلا بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة للمحطة، وبالتالي لن تعاني من أي أعباء مالية بسبب المشروع، والإيرادات المصرية من تشغيل وحدات طاقة الأربع للمحطة النووية تتجاوز التكلفة الإجمالية للبناء عدة مرات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شهدا الاثنين الماضي، التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار.
المصدر: "مصراوي"