وجرى احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم، فهل ستؤثر هذه الاعتقالات على الاقتصاد المصري، نظرا لاستثمار العديد من الوزراء والأمراء السعوديين في الاقتصاد المصري؟.
وأكدت جريدة "المصري اليوم" أن الحكومة المصرية لم تتلق أي طلبات سعودية بتجميد أرصدة أو وقف التعامل على أسهم رجال الأعمال والأمراء السعوديين الصادر بحقهم مرسوم ملكى بتوقيفهم ومنعهم من السفر خارج المملكة والتحفظ على أموالهم.
وقالت مصادر مطلعة إن وجود الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل بقائمة المتحفظ عليهم سيؤثر على أسواق المال والاستثمار المباشر بشكل كبير، خصوصا أن "الوليد بن طلال" يحتل المرتبة الأولى عربيا بقائمة أثرياء العالم، بثروة تقدَّر بنحو 18.7 مليار دولار، كما أنه أحد أكبر المستثمرين الأفراد فى مصر بـ6 مليارات دولار، وكان يعتزم استثمار 800 مليون دولار إضافية، لافتة إلى أنه يتم رصد قرارات مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" المملوكة لـ"بن طلال".
وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- أن شخصيات سعودية مهمة موجودة بالقاهرة تحدثت عن وجود توابع للقرارات "المفاجئة"، متوقعين وجود ردود فعل عالمية عليها، خاصة مع وجود "بن طلال" و"كامل" بقائمة التحفظ. وتابعت: "هناك حالة من الغموض والترقب بين رجال الأعمال السعوديين بمصر، خاصة أن القرارات كانت مفاجئة، ورفض العديد منهم التعليق منذ مساء السبت على الأمر".
من جانبه، رفض السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان، التعليق على الأمر أو الحديث عن مصير استثمارات بعض من شملهم قرار التحفظ، وقال: "ليست لي علاقة بالأمر، وأرجو إعفائي من التعليق".
المصدر: المصري اليوم