38 خبر

تاريخ النشر: 17.10.2017 | 15:24 GMT

تونس ترفض مطالب للمقرضين تفاديا للاحتجاجات

قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض دعم المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور، سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة.

ولكن ذلك قد يضع تونس في مواجهة مع المقرضين الدوليين. ما يعرض البلاد لضغوطا قوية، لاسيما من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة، والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1%.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9% العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي.

وأضاف أن كتلة الأجور سترتفع بنحو 500 مليون دينار العام المقبل، لتصل إلى 14.750 مليار دينار.

ويتناقض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي، الذي حث السلطات التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور، التي يقول إنها أصبحت من أعلى المعدلات في العالم.

إقرأ المزيد

البنك الدولي يساعد تونس على مكافحة البطالة

وقد تهدد هذه الخطوات إفراج صندوق النقد الدولي عن أقساط جديدة من قرض ائتماني بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن الحكومة التونسية تعهدت بحزمة إصلاحات بديلة وصفها وزير المالية بأنها "هامة وجريئة".

وأضاف الوزير أن الحكومة "تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا وأن الحكومة ستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك".

ويهدف هذا القرار لتفادي أي توتر مع النقابات، وربما الاحتجاجات أيضا لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.

وفسر الوزير قائلا "مسألة الدعم هي موضوع دراسة علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين عليه أن يستفيد من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية".

وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل مزيدا من الضرائب.

وقال شلغوم إن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مضيفا أن "تونس ستلغي نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة صغيرة لضعف الإيرادات وسوف نستبدلها بنظام حقيقي لضرائب الأرباح".

وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية إضافة إلى ضريبة أخرى على الإقامة بالفنادق. وستشدد الحكومة مراقبة الضرائب على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.

(الدولار = 2.4778 دينار تونسي)

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي