تحول في الاستراتيجية الاقتصادية لكوريا الشمالية
بدأت بيونغ يانغ الاهتمام بزيادة أرباح الشركات المملوكة للأفراد بكوريا الشمالية، في إشارة على تحول في السياسة الاقتصادية، التي تعتمد على النظام المركزي في الإدارة العامة.
وجاء في مقال بصحيفة صدرت عن جامعة "كيم إيل سونغ" بكوريا الشمالية مؤخرا "يتعين على كل الشركات الخاصة وضع استراتيجيات علمية واستراتيجيات إدارية خاصة وضمان تحقيق أقصى فعالية في العملية الإنتاجية والأنشطة الإدارية حتى تؤدي دورها في تطوير اقتصاد الدولة عبر زيادة أرباحها".
ويفسر الكثيرون هذه الخطوة على أن السلطات الاقتصادية في بيونغ يانغ بدأت بتحفيز الشركات لتركيز أنشطتها الإدارية بشكل فعال وتحقيق الربحية، بدلا من الاعتماد بشكل كلي على التخطيط المركزي والإدارة الموجهة.
وبدأت كوريا الشمالية في اتخاذ خطوات باتجاه تحقيق الإصلاح الاقتصادي منذ تولي الزعيم الكوري كيم جونغ أون سدة الحكم في بلاده في عام 2012، ويهدف الإصلاح الاقتصادي بكوريا الشمالية إلى تنويع عناصر اقتصاد السوق.
وقالت الصحيفة، التي تمكنت وكالة كوريا الجنوبية "يونهاب" من الحصول على نسخة منها، إن الشمال قد تبنى مجموعة من الترتيبات لتعزيز استقلالية الشركات في إدارة شؤونها الاقتصادية.
وفي إطار تطبيق هذه الاستراتيجيات تمنح الشركات فرص للاستقلالية بشكل أكبر من حيث إدارة ومعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها على صعيد عمليات الإنتاج.
وشدد المقال على أن الحزب الحاكم سيظل يفرض رقابته بشكل كامل على الاقتصاد بكوريا الشمالية.
وقال الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي "تشو بونغ هيون"، الباحث بمعهد البحوث الاقتصادية "آي بي كيه"، كلما زادت أرباح الشركات يزيد معها التمويل الوطني، خاصة وأن الشركات الكورية الشمالية تخصص نحو 30% إلى 40% من أرباحها للدولة.
وأضاف تشو "فيما يبدو أن كوريا الشمالية تسعى لتفعيل اقتصادها اعتمادا على الشركات بهدف تخفيف وطأة العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي على خلفية طموحاتها العسكرية".
المصدر: "يونهاب"
فريد غايرلي
