دمشق تكشف عن تأسيس شركة روسية سورية للتصدير

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء 14 مارس/آذار، قال الوزير السوري إن العلاقات بين روسيا وسوريا متينة، كاشفا عن مساعي لتأسيس شركة سورية روسية لتصدير المنتجات الزراعية السورية واستيراد الزيت والزبد والسمن وغير ذلك من روسيا.

وأضاف "نحاول إيجاد آلية عمل وتقنية للكشف عن المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة لتصديرها إلى روسيا، سنتعامل مع شركة روسية اسمها (سوبر ماركت)، علاقتنا مع الأشقاء الروس في مجال إعادة الإعمار ممتازة جدا، حاليا نبني الصوامع والطواحن بخبرات روسية وأيدٍ سورية، مثال مطحنة تلكلخ في ريف حمص الغربي، والتي تنتج 600 طن يوميا من الطحين، وصومعة عدرا بريف دمشق".
وتابع الغربي "وبدأنا الحديث عن إنشاء صومعة في طرطوس، وإصلاح صومعة اللاذقية، إضافة إلى توسيع المطاحن".

وأعرب الوزير عن أمله في أن يصل التعاون الاقتصادي بين دمشق وموسكو إلى " ما وصل إليه الانسجام السياسي السوري الروسي والتعاون العسكري بين البلدين".

وحدد الوزير السوري، خمسة تحديات أساسية تواجه الدولة على طريق توفير المواد الأساسية للمستهلك في ظل الحرب المستمرة في سوريا.

رغيف الخبز

ركز الوزير السوري في حديثه على التحدي الأول معتبرا " أن أصعب تحد للدولة هو العمل على الاستمرار بتوفير رغيف الخبز للمواطنين، لأننا شعب يعتمد في غذائه وضمن مائدته بالدرجة الأولى على الخبز، ومستلزمات إنتاجه من قمح وطحين وخمير وملح وماء ومواد نفطية. لذا من الضروري استمرار عمل المخابز خلال فترة انقطاع الكهرباء".

وأضاف: "بعد ست سنوات من الحرب دفعت الدولة 18 مليار ليرة سورية لتحسين جودة الخبز دون أي زيادة في سعره، يوميا ننتج حوالي 4 ملايين ربطة خبز وزن الربطة 1350 غرام، بسعر 50 ليرة (الدولار = 544 ليرة) علما بأن تكلفتها على الدولة ما بين 300 إلى 350 ليرة سورية حسب سعر شراء القمح. كدولة كان لدينا احتياطي من القمح يكفي 5 سنوات، والآن نستورد القمح من روسيا، حاجة سوريا السنوية حوالي مليوني طن قمح نستوردها من روسيا وندفع ثمنها كاملا ونقديا".

تأمين المواد الغذائية
وفيما يخص الاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية قال الغربي: "التحدي الثاني كان تأمين لوازم المواطن كالسكر والشاي والأرز والمعلبات والبرغل والحمص وغيرها، وخلال ست سنوات كانت مختلف المواد والسلع متواجدة بالأسواق  بكثرة وبمواصفات ونوعية جيدة".

ضبط حركة البيع والشراء

أكد الوزير السوري أن "التحدي الثالث كان العمل على ضبط حركة البيع والشراء في الأسواق، وإيجاد آليات لمنع الغش والاحتكار للحد من ارتفاع الأسعار، من خلال مؤسسات  التدخل الإيجابي والتي باتت تحمل الآن اسم المؤسسة السورية للتجارة".

تطوير عمل وزارة التجارة

وحول التحدي الرابع أشار الغربي إلى أنه تمثل "في العمل على تطوير عمل إدارات ومؤسسات وشركات الوزارة، وإيجاد آليات جديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، ليمارسوا نشاطهم التجاري والصناعي والزراعي بدون انقطاع، في تجسيد واضح لإرادة التحدي والعمل والعطاء ولمواجهة آلة الخراب والدمار والقتل التي تمارسها العصابات الإرهابية".

وتابع الغربي أن "من أبرز هذه الأليات منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بأقصر مدة زمنية وتقديم التسهيلات لمن يرغب بتأسيس شركة تجارية وغيرها من الأنشطة التي تعكس كما قلت مقومات الصمود والتحدي".

النهوض بعمل المؤسسات

وتناول الغربي التحدي الخامس قائلا إنه يتجلي "بالنهوض بعمل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة السورية للتجارة لتكون تاجر الدولة في الأسواق وذراعها القوي في مواجهة الأزمات".
وأكد أن الحكومة تعمل على "تأمين جميع متطلبات واحتياجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية من خلال عقود وصفقات تجارية مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والصينيين ومن دول البريكس، أو من خلال تجار سوريين تربطهم علاقات جيدة مع زملاء لهم من التجار في العديد من الدول".
ونوّه إلى أن الدولة قادرة على توفير المستلزمات للمواطن السورية ولكن "المشكلة كانت في تذبذب سعر صرف الليرة السورية الذي أثر على ارتفاع الأسعار".

وقبل الأزمة في 2011 استقر سعر صرف الليرة السورية متراوحا ما بين 48 إلى 52 ليرة سورية مقابل الدولار، ولكن مع اندلاع الحرب تراجع سعر الليرة وسجلت الثلاثاء 544 ليرة مقابل الدولار.

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا