واشنطن تحد من المساعدات المالية الخارجية لرفع ميزانيتها العسكرية

وقال ميك مولفاني، مدير الرقابة الإدارية والميزانية في البيت الأبيض، لـ "فوكس نيوز"، الأحد 5 مارس/آذار، إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ستقدم على خفض كبير في حجم المساعدات الخارجية للدول الأخرى.

وأضاف مولفاني "إننا ذاهبون لتقديم تخفيض في المساعدات الخارجية، ونحن سنقترح إنفاق هذه الأموال هنا في الولايات المتحدة... الحديث يجري عن تخفيضات كبيرة إلى حد ما.. هذه التدابير ستسمح للإدارة بزيادة 54 مليار دولار إلى نفقات الميزانية العسكرية".

ووفقا لـ"فوكس نيوز" فإن الحكومة الأمريكية تنفق سنويا نحو 50 مليار دولار على احتياجات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمكتب المركزي للمساعدة في الخارج.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر، أن إدارة ترامب تقترح الحد من ميزانية وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة 37%، بحيث تصل الميزانيتان المذكورتان إلى 50 مليار دولار.
وحتى 16 مارس/آذار الجاري، ستقدم الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الكونغرس مشروع قانون الموازنة الاتحادية الأولية للسنة المالية 2018. بحيث تخصص 54 مليار دولار كزيادة في الميزانية العسكرية.

وقال ترامب في 28 فبراير/ شباط الماضي، إن ميزانية الدفاع الأمريكي قد تزيد بنسبة 30 مليار دولار.

وفي خريف عام 2016، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الميزانية العسكرية لعام 2017 التي بلغت زهاء 602 مليار دولار.

وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين. لمساعدة الشعوب التي تعاني لتحسين ظروف معيشتهم وللتعافي من الكوارث أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية.

وقدمت الوكالة حوالي 2.3 مليار دولار لمساعدة العراق، وأفغانستان، وباكستان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، لتحسين اقتصادياتها وتوطيد الاستقرار الديمقراطي والسياسي والأمن فيها. و2.1 مليار دولار لمصر.

وكذلك 2.1 مليار دولار للمساعدة في تطوير الاستقرار في السودان، وليبيريا، وزيمبابوي، والصومال. و4.8 مليار دولار لمبادرة علاج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" التي تدعم خطة معالجة 2.5 مليون مصاب بقيمة 30 مليار دولار ومنع إصابة 12 مليون إصابة جديدة وتقديم الرعاية لـ 12 مليون شخص منكوب.

إضافة إلى 550 مليون دولار لدعم مبادرة ميريدا لمكافحة التهديدات التي يشكلها الاتّجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب في المكسيك وأمريكا الوسطى.

و نحو 4.8 مليار دولار لتمويل الجيوش، تحديدا في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وأوراسيا، منها 2.6 مليار دولار لإسرائيل.

و1.7 بليون دولار لتنمية الديمقراطية حول العالم بما في ذلك دعم مبادرة الرئيس الخاصة بالحريات. و زهاء 385 مليون دولار لدعم مبادرة الرئيس لمكافحة مرض الملاريا وذلك لخفض الوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى النصف في 15 دولة أفريقية بحلول عام 2010.
94 مليون دولار لدعم مبادرة الرئيس لدعم التعليم وذلك لتوفير التعليم الأساسي النوعي لـ 4 ملايين طالب حتى عام 2012، و64 مليون دولار لوزارة الخارجية ووكالة USAID لدعم مبادرة الرئيس المتعلقة بتغيّر المناخ لتشجيع الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ وتشجيع الإدارة المستدامة للغابات.
و2.2 مليون دولار لمؤسسة تحدي الألفية، لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث البنى التحتية وتوسيع ملكية الأراضي الخاصة وتحسين النظم الصحية وتحسين فرص الحصول على ائتمانات مالية للأعمال التجارية الصغيرة والزراعة

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا