قرارات اقتصادية جديدة تثقل كاهل المواطن الأردني

أعلنت الحكومة الأردنية الخميس 9 فبراير/شباط عن زيادة جديدة في الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

وقرر مجلس الوزراء زيادة ضريبة المبيعات المفروضة على "خدمات الإنترنت بمعدل 50% بنوعيها الثابت والمتنقل"، أي أن الضريبة ارتفعت من 8% إلى 16%.

كما فرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار (نحو 3.7 دولار) على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.

وزادت الحكومة الضريبة الخاصة على السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلك، وتتراوح الزيادة بين 457 فلسا (0.67 دولار) و1205 فلسا (نحو 1.7 دولار)، وكذلك الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.

كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) إلى 50 دينارا (70 دولارا)، واستيفاء 100 دينار (140 دولارا) عن إصدار جواز سفر بدل تالف و125 دينارا لبدل الفاقد للمرة الأولى وبعد المرة الأولى 250 دينارا (نحو 352 دولارا).

وتسعى الحكومة من خلال إجراءاتها تلك إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 المتوقع أن يقارب 1.1 مليار دولار.

ومن ضمن الإجراءات اقتطاع 10% شهريا من رواتب موظفي القطاع العام، التي تزيد عن ألفي دينار (نحو 2820 دولارا)، فيما رفعت الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 دينارا (310 دولارات) بدلا من 190 دينارا (268 دولارا).

وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المحروقات في الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6.8% و7.2%، ثم فرضت رسوما إضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي ورفعت أسعارها بنسب تصل إلى 8.6%.

وأقر البرلمان الشهر الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12.6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي