36 خبر

تاريخ النشر: 25.11.2025 | 10:47 GMT

مصر تجهز شبابها لإرسالهم إلى أوروبا

وقّعت مصر وإيطاليا، اليوم، بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة في مختلف المحافظات، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني.

إقرأ المزيد

سفيرة إسرائيل السابقة تهاجم مصر بعد انتشار بروتوكولات حكماء صهيون في القاهرة

وشهد مجلس الوزراء المصري مراسم التوقيع، بحضور وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، الذي أكد أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا واسعة لأبناء مصر، إذ إن خريجي هذه المدارس سيكونون مؤهلين للعمل في الشركات والمصانع الإيطالية العاملة في مصر، بل وحتى في إيطاليا نفسها، بفضل جودة التدريب وامتلاكهم مهارات مطلوبة عالميًّا.

وتُمهّد الاتفاقية لفرص توظيف غير مسبوقة لخريجي هذه المدارس داخل مصر وخارجها، بما في ذلك في السوق الإيطالية.

وتشمل التخصصات الجديدة التي ستعمل بها المدارس:

الغزل والنسيج
الصحة والصيدلة
الزراعة والري
الصناعات الغذائية
التكنولوجيا الحيوية
الذكاء الاصطناعي والرقمنة

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن هذه المدارس صُمّمت لتكون مرآة دقيقة لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الخطة تهدف إلى أن يتخرج الطالب بـنفس المهارات التي يتمتع بها المُدرّس نفسه، ويحصل على شهادة دولية معتمدة من إيطاليا، مماثلة تمامًا لتلك التي يحصل عليها الطالب الإيطالي.

وأوضح المصدر أن الوزارة راعت في تصميم هذه المدارس أن يُدرّس الطلاب لغات أجنبية — خصوصًا الإيطالية — إلى جانب المهارات الفنية، مؤكدًا أن "أي مستثمر أوروبي يأتي إلى مصر يحتاج إلى عمالة فنية تجيد لغته"، مضيفًا أن غياب هذه المهارة يُعدّ عائقًا حقيقيًّا أمام التوظيف من جانب الخريج، والتشغيل من جانب المستثمر.

وأشاد المصدر بجهود الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في تسريع وتيرة التعاون المصري–الأوروبي، وتحويل التعليم الفني من قطاع هامشي إلى ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن البروتوكولات الموقعة اليوم حقّقت "ضربة مزدوجة":

تطوير التعليم الفني المصري بمعايير دولية،
وضمان توظيف الخريجين عبر شراكة فاعلة في الإدارة، التخصصات، التشغيل، وفرص العمل، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي بلغت مستويات غير مسبوقة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، مع تركيز خاص على بناء رأس مال بشري مؤهل يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

المصدر: الأهرام