هيئة الطيران المدني في قطر تختصر طرقها الجوية فوق مصر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عن انطلاق المرحلة الثانية في إطار المبادرة المشتركة مع مصر لاختصار الطرق الجوية فوق مصر، بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح.

إقرأ المزيد

قطر تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر وتعلن مفاجأة للمصريين

وتمثل هذه المبادرة جزءاً من الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها دولة قطر لتحديث أنظمة الملاحة الجوية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية القطرية 2030.

وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران.

وتستكمل المرحلة الحالية تدريب الكوادر المصرية على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يُتوقع أن يساهم بشكل فعال في تقليل زمن الرحلات الجوية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة فوائد متبادلة لكلا البلدين ولشركات الطيران العالمية.

على الصعيد القطري، ستسهم المبادرة في تعزيز مكانة الدولة كرائدة في مجال تطوير الطيران المدني، كما ستوفر للناقل الوطني القطري وفورات مالية تقدر بحوالي 8.67 مليون دولار سنوياً نتيجة توفير الوقود، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 28.17 مليون كيلوغرام سنوياً. كما ستعزز المبادرة التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، خاصةً أن السوق المصري يعد أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية.

أما على الجانب المصري، فمن المتوقع أن تسهم المبادرة في حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي، وتحسين خدمات الملاحة الجوية، وزيادة جاذبية الأجواء المصرية كمسار رئيسي للرحلات العابرة بين القارات. كما ستساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 51.84 مليار كيلوغرام سنوياً لجميع شركات الطيران العابرة.

وبالنسبة لشركات الطيران العالمية، فإن المبادرة ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل بنحو 8.69 مليار دولار سنوياً نتيجة توفير الوقود، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات الجوية. ورغم أن هذه المبادرة قد لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار تذاكر الطيران في المدى القريب، إلا أنها تخلق بيئة ملائمة لتحسين كفاءة القطاع الجوي على المدى المتوسط والبعيد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني، وتمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الإقليمية التي تخدم مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

المصدر: وكالات