الذكاء الاصطناعي يكشف أرقاما صادمة في مصر بسبب قانون تاريخي

إقرأ المزيد

من الزمالك إلى الأسمرات.. جدل بمصر حول تعديل قانون تاريخي لإيجار العقارات وإخراج السكان

وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة.

وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.

وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة.

وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن.

تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي.

تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية.

تحليل الذكاء الاصطناعي أشار أيضًا إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا.

أوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية كذلك، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة.

وأضاف التحليل: هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد؛ إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية.

حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، إلى جانب 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجار الحر نتيجة نقص المعروض الفعّال.

لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرون يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها. وأشار الذكاء الاصطناعي إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، ما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل.

أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، وقال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية.

وأوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في تعديل القانون، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات.

أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير.

تحليل الذكاء الاصطناعي أظهر أيضا أن أزمة الإيجار القديم في مصر ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مشددا على إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يبنى على بيانات حديثة ومحكمة، لا على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة، لا حلها- بحسب ماقاله التحليل.

المصدر: المصري اليوم