51 خبر

تاريخ النشر: 26.03.2025 | 18:33 GMT

مصر.. معدل البطالة يسجل أدنى مستوى له منذ عقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تسجيل بلاده انخفاضا في معدل البطالة وصل إلى 6.4% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، واصفًا هذا الرقم بأنه "الأدنى منذ عقود".

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح مدبولي أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة جهود الحكومة في خلق فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" وتطوير البنية التحتية إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تقليص معدل البطالة من مستويات مرتفعة في السنوات الماضية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري "يسير في المسار الصحيح" مع خطط لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 6% خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهدت مصر تقلبات كبيرة في معدلات البطالة خلال العقدين الماضيين، حيث وصل المعدل إلى 13% في عام 2013 وسط اضطرابات سياسية واقتصادية قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي.

وبحلول 2019 انخفض إلى 8.1%، ثم استقر عند 7.2% في 2022 ليواصل التراجع إلى 6.5% في منتصف 2024 وصولا إلى 6.4% اليوم، ليعكس هذا الانخفاض استيعاب سوق العمل للزيادة السكانية السنوية التي تقدر بنحو 1.5 مليون نسمة مع التركيز على المشروعات التنموية التي وفرت ملايين فرص العمل.

يأتي تركيز مدبولي على هذا الملف في سياق تصحيح الأرقام المتداولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد الانتقادات حول ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، وإبراز الإنجازات قبيل مناقشات موازنة 2025/2026 التي تتضمن استثمارات كبيرة لدعم الصادرات والصناعة وهي محاور رئيسية لخفض البطالة.

المصدر: RT

ثلاث زيادات في الطريق.. الحكومة المصرية تعلن عن مصير أسعار الوقود في 2025

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.

مصر تعلن عن موازنة العام المالي 2025/2026 وسط تحديات الديون

أعلنت الحكومة المصرية استهدافها تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.