وذكرت وكالة بلومبرغ أن "الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض الدعم هي العامل الرئيسي الذي يتعين على البنك المركزي المصري وضعه في الاعتبار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي يتحسن فيه أداء الاقتصاد المصري بعد خطة الإنقاذ المالي التي توصلت إليها مصر في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية في ذلك الوقت لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، مما أدى إلى تزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020".
ونقلت بلومبرغ عن جان ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب إن "لجنة السياسة النقدية لن تتعجل بدء خفض الفائدة انتظارا لاستقرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال يوليو الماضي 25.6% متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق وكان 38% في سبتمبر من العام الماضي".
وأشارت بلومبرغ إلى أن صليبا من بين 6 محللين يتوقعون تثيبت سعر الفائدة عند مستواه الحالي 25 - 27% للاجتماع الثالث على التوالي، في حين يرى 3 محللين آخرين بينهم فاروق سوسا في بنك غولدمان ساكس غروب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدعوى تجاوز البلاد للمرحلة الأسوأ من التضخم المرتفع.
المصدر: بلومبرغ