وعزا الرئيس بوتين تراجع البطالة إلى تدابير اتخذتها الحكومة مع قطاع الأعمال، وقال في مؤتمر لاتحاد نقابات العمال اليوم الخميس: "بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وقطاع الأعمال ونقابات العمال الإقليمية حققنا انخفاضا كبيرا في معدل البطالة، وتراجع المؤشر في الوقت الراهن إلى مستوى قياسي متدن دون مستوى 3%، حيث سجل في فبراير الماضي 2.8% والديناميكية الإيجابية مستمرة".
وثمن بوتين هذه النتيجة التي تدل على قوة الاقتصاد الروسي، مؤكدا أهميتها كمؤشر على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال إن "هذا يعد من أهم مؤشرات حالة الاقتصاد الروسي ككل".
كما حذر الرئيس الروسي، خلال حديثه، من تراجع الكوادر في البلاد في السنوات المقبلة داعيا للاستعداد لذلك، وقال إن "الاقتصاد الروسي سيواجه نقصا في الكوادر في ظل التحديات الديموغرافية، لذلك سيتعين علينا التعايش مع هذا في السنوات المقبلة".
كذلك أكد أن الاقتصاد الروسي لا ينتقل إلى حالة اقتصاد الحرب على الرغم من الصعوبات التي يواجهها في يومنا هذا.
وسجل الاقتصاد الروسي أداء لافتا في العام 2023، حيث تصدر الاقتصادات الأوروبي واستحوذ على المرتبة الخامس في تصنيف كبرى الاقتصادات بناء على معيار تعادل القوة الشرائية، ونما الاقتصاد الروسي في العام الماضي بنسبة 3.6% بحسب تقديرات أولية.
ووضعت روسيا نصب عينيها الصعود في سلم الاقتصادات الكبرى في السنوات القادمة والاستحواذ على المرتبة الرابعة عالميا، وذلك من خلال التفوق على اليابان.
المصدر: نوفوستي