وبحسب معلومات الصحيفة، إلى أن يتغير الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي تجاه مصادرة الأصول، ستبقى الأموال مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعد انتهاء الصراع.
وتشير الصحيفة إلى أنه ومنذ عامين، ودول الاتحاد الأوروبي تفكر في ما يجب فعله بهذه الأصول وكيف يمكنها استخدامها بطريقة تعود بالنفع على أوكرانيا، وتشكك دول الاتحاد الأوروبي في وجود أسس قانونية لمثل هذه المصادرة، وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت الصحيفة أن هناك اختلافات كبيرة بين مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك هناك أسباب أخرى وراء عدم رغبة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على سبيل المثال، في مصادرة الأصول الروسية، فأولا، قد يؤدي مثل هذا التحرك إلى الإضرار بسمعة منطقة اليورو، وإخافة المستثمرين الدوليين، وزعزعة استقرار السوق المالية، وثانيا، أعلنت روسيا أنها ردا على ذلك، ستصادر الأصول الغربية التي لا تزال موجودة في روسيا.
ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضرائب منفصلة على أرباح مستودعات الأوراق المالية المركزية، التي يتلقونها من حيازة أصول روسية، ثم إرسال الأرباح إلى أوكرانيا، ومع ذلك، فإن هذه الميزة الضريبية لن تصل إلا إلى أرقام فردية بمليارات اليورو، وفي الوقت نفسه، لا توجد حتى الآن آلية لإرسال الأموال مباشرة إلى أوكرانيا.
وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وأكدت موسكو أن مثل هذه الخطوة ستنطوي على رد مكافئ من روسيا.
المصدر: "تاس"+RT