وأصدر البنك المركزي المصري قرارا بإلزام البنوك بمراجعة كافة الطلبات المعلقة من المؤسسات والتي تستهدف تدبير العملة الأجنبية والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.
وقال قرار محافظ البنك المركزي الصادر قبل قليل، إنه مع التأكيد على حذف كافة الطلبات التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ علي الفور من تلك التقارير.
وأرجع البنك المركزي المصري صدور تلك التعليمات بهدف ضبط منظومة سعر الصرف ودعم تداول النقد الأجنبي من خلال القنوات الشرعية.
وأشار المحافظ إلى أنه يتعين على البنوك تحري الدقة ومراجعة التقارير وتدقيق اوتنقية البيانات المرسلةى لتفادي ادراج اي طلبات غير قائمة و ذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
المصدر: صدى البلد