محافظ بنك إسرائيل: لن نتمكن من تجنب زيادة الضرائب

وجه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا مفر من زيادة الضرائب، داعيا إلى إجراء تعديلات شاملة في الميزانية.

وكتب يارون في الرسالة: "في ضوء المهلة القصيرة على جانب الإنفاق من الموازنة، دون اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات بشكل دائم مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء نية منح نقاط الائتمان للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال حتى سن 3 سنوات أو غيرها من التدابير المتوقعة لتوليد إيرادات ذات نطاق مماثل، لا أرى كيف يمكن إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية".

ولفت إلى أن "عبارة لا توجد وجبات مجانية، في سياق تمويل الزيادة المستمرة في النفقات أصبحت أصدق من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أنه "من أجل تعزيز الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي والحفاظ على صلابته، من الضروري اتخاذ قرار الآن بطريقة ملزمة وشفافة علنية بشأن تعديلات شاملة في الميزانية تشمل خطوات حقيقية لخفض النفقات و/أو زيادة الإيرادات في موازنة 2024 وموازنة 2025 وتنفيذ جزء كبير منها على الفور".

وكان نتنياهو أجرى أمس مناقشة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش ورؤساء وزارة المالية، استعدادا لطرح تعديل ميزانية 2024 لموافقة الحكومة غداـ وذلك بعد أن عرض عليه في بداية الأسبوع التخفيضات الرئيسية في موازنة الدولة المعدلة لعام 2024 والتي ستصل إلى حوالي 20 مليار شيكل.

وعلى غير العادة، لم تتم دعوة محافظ بنك إسرائيل، المستشار الاقتصادي للحكومة، إلى المناقشة. تمت دعوة يارون لحضور اجتماع الميزانية يوم الخميس فقط.

وزعم سموتريش في المناقشة أنه أبلغ المحافظ بتشكيل الموازنة، وأنه نسق معه الخطوات.

خلال الجلسة، استخدم نتنياهو حق النقض ضد اثنين من الإجراءات الرئيسية التي اقترحتها وزارة الخزانة: زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة إلى 18٪ وإلغاء الإعفاءات الضريبية للآباء العاملين للأطفال من 0 إلى 3.

وقال نتنياهو إنه يعارض بشدة زيادة الضرائب ويطلب طرح البدائل عليه، وأنه لا يوافق على إلغاء نقاط الائتمان التي كانت وعد بها في حملته الانتخابية، ودرس إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة عام 2025، وطلب فحص المعطيات نفسه قبل اتخاذ القرار النهائي.

المصدر: Ynet

وسط عجز الموازنة.. وزارة المالية الإسرائيلية توصي بإغلاق 10 وزارات

أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.