البنك المركزي المصري: التضخم في البلاد سيبلغ ذروته في النصف الثاني من العام الحالي

قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية المتبعة إلى غاية اليوم. وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية، يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.

وشددت اللجنة على أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، حيث لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأوضحت اللجنة أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي على الصعيد المحلي ظل دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين تشير البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء، كما يُتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفي إطار سوق العمل، بينت اللجنة أن معدل البطالة انخفض إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين، وفق اللجنة.

وأفادت أيضا بأن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. وذكرت أيضا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، حيث جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

المصدر: RT