وقال مدير إدارة السياسة المالية بوزارة المالية الروسية إيفان تشيبسكوف، إن الآلية الجديدة تنص على وضع حد شهري غير مقيد بمبلغ محدد، وتم تصميم هذه الإجراءات لتقليل تقلبات العملة الروسية، التي ازدادات مؤخرا بسبب انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية.
وأضاف المسؤول قائلا: "بشكل عام في إطار نهج اللجنة المسؤولة نأخذ دائما في الاعتبار ظروف السوق في سوق الصرف الأجنبي عند اتخاذ قرارات بشأن المعاملات، بما في ذلك المعاملات مع الأسهم".
ويرى الخبير في سوق الأوراق المالية فاليري إميليانوف أن متطلبات المنظم الروسي (البنك المركزي الروسي) لمثل هذه المعاملات منطقية. وأشار إلى الحاجة إلى إدخال قواعد معينة في السوق من أجل استبعاد إمكانية "الصفقات خلف الكواليس" والقرارات غير الشفافة.
المصدر: نوفوستي