هل تعود الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري؟

قالت مصادر إن صناديق عالمية (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة) أجرت اليوم الأربعاء تحويلات بملايين الدولارات للبنوك من أجل الاستثمار في الجنيه المصري.

إقرأ المزيد

هل تحصل مصر على 9.5 مليار دولار استثمارات خلال 2023؟

وجاء التحرك وفقا للمصادر في عطاء أذون الخزانة المقرر عقده غدا الخميس، وهو ما أدى إلى حدوث حركة على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم صعودا ثم هبوطا.

وسجل سعر صرف الجنيه انخفاضا تاريخيا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك، ليقفز سعر الدولار لأول مرة لمستوى قياسي في حدود 32 جنيها قبل أن يعود إلى الانخفاض إلى تحت 30 جنيها نهاية التعاملات.

وأوضحت المصادر لموقع "مصراوي" إن دخول المستثمرين الأجانب للسوق المصرية يأتي لأول مرة بعد مرور نحو عام من خروجهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خروج 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة خلال العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن دخول الأجانب لشراء الدولار استدعى خفض سعر الجنيه لتحفيزهم على الاستثمار في الجنيه المصري من خلال أدوات الدين (أذون الخزانة)، وبعد انتهاء عملية الشراء تم العودة بسعر الدولار إلى تحت 30 جنيها في نهاية معاملات البنوك اليوم.
وأي مستثمر أجنبي في أذون الخزانة يتطلع عند دخوله أي دولة من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، إلى شراء العملة المحلية بسعر منخفض مقابل الدولار، والحصول على عائد مجزٍ لتحقيق مكاسب.

كما يحتاج المستثمر في وقت خروجه بعد انتهاء آجال الأذون إلى صعود سعر الجنيه مقابل الدولار لمستوى أعلى من السعر الذي دخل عليها أو بنفس السعر لتحقيق مكاسب من فرق السعرين.

كانت وزارة المالية، وافقت على رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في عطاء لأذون الخزانة يوم الخميس الماضي، ليقفز العائد إلى مستوى 21.490% لأول مرة منذ نحو 5 سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة.

وجاء دخول الأجانب اليوم بعد ما أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.

المصدر: مصراوي