تفاصيل جديدة حول أكبر قضية فساد من نوعها في مصر
عرض على وزير التموين المصري، علي المصيلحي، مذكرة مقدمة من قبل تجار وأصحاب منافذ بمحافظة الدقهلية، يتهمون بها أمينة مخزن شربين بالتربح بـ 60 مليون جنيه من جراء تعبئة السكر.
وجاء في نص المذكرة أن تجار وأصحاب منافذ جمعيتين في مدينة شربين التابعة إلى محافظة الدقهلية، تعرضوا إلى الضرر من قبل س. س. ل، ونجلها الذي يعمل مراجع حسابات في نفس الفرع، وأمين الفرع م. ع، حيث يعملون جميعهم في فرع جملة زيت وسكر شبين التابع إلى الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تباشر مهامها في توزيع الحصص التموينية على مختلف التجار.
وأشار التجار في المذكرة المقدمة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الذين سبق ذكرهم متهمون بسرقة مبلغ قدرها 60 مليون جنيه شهريًا من الأموال الخاصة بالدعم التمويني، بالإضافة إلى أن أمينة المخزن المذكورة ارتكبت العديد من المخالفات والوقائع بالتعاون مع آخرين، والتي كان من شأنها أن تلحق بهم ضررًا، بالإضافة إلى إجبارهم على تقديم طلبات من أجل النقل من فروع شربين إلى فروع أخرى.
ومن جانبها، أصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة، شركة شرق الدلتا، التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يفيد بـ وقف السيدة س. س. ل، وأمين فرع م. ع، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عن العمل وتحويلهما إلى نيابة الأموال العامة وتحويلهما إلى نيابة الأموال العامة.
وكشفت المذكرة بتحويلهما للنيابة ووقفهما عن العمل جاء عقب تقدم بلاغ ضدهما بالاستيلاء على أموال الدعم التمويني الشهري.
ووفقا للمذكرة، فسوف يتم اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، بصرف نصف راتبهما خلال فتره الوقف وذلك استرشادًا بنص البند رقم 30 من لائحة الجزائات.
المصدر: القاهرة 24
