وزير المالية المصري يؤكد تماسك اقتصاد بلاده بمواجهة التحديات

وقال: "إن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة "كورونا"، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة".

وأوضح أن "الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية".

وأضاف معيط، أن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتا إلى "أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2 بالمئة، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85 بالمئة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل".

وأشار إلى أن "الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصاريف لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24 بالمئة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة "تكافل وكرامة"، بنسبة نمو سنوي 23 بالمئة، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه".

وتابع وزير المالية قائلا: "إن نسبة العجز الكلي خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9 بالمئة، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8 بالمئة نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم".

وأكد أن "مصر نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية"، لافتا إلى أنه "تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية".

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT