وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المادة الأولى من القرار قضت بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية "شركة النفط اليمنية"، وفقا لقرار إنشاءها.
وقضت المادة الثانية من القرار، بقيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقا للآلية المقرة.
وتعتبر جميع المشتقات تابعة لشركة النفط اليمنية فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة، بحسب ديباجية القرار.
كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف الشركة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة "مصافي عدن" والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية.
وقضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.
وحسب مراقبين، فإن من شأن هذا القرار أن يرفع، إيرادات الدولة ويضبط سوق المشتقات وعمل التجار حاليا، ويمنع المضاربة بالعملة في سوق المشتقات النفطية، بما يسهم في استعادة العمل المؤسسي لهذا القطاع الحكومي الهام، باعتبار توزيع وشراء الوقود حق أصيل للشركة.
المصدر: وكالة "سبأ" الحكومية