وأكد وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار، واختتام المشاورات، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
وأضاف، أن ذلك مؤشر على أن مصر تمضي بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد المصري.
وبين الوزير، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية ساعد في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث خصصت الحكومة المصرية حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررا، كقطاع الصحة، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصري.
وقال إن قدرة الحكومة المصرية على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى 2020-2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.7 مليار دولار.
وأكدت رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، سيلين آلار، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية، موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
المصدر: RT