ضريبة الدخل وحجم الديون.. وزير المالية العراقي يتحدث عن موازنة 2021

وقال علاوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية نشرت اليوم الأربعاء إنه "لغاية الآن لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، التي لم تعرض على التصويت حتى الآن".

وأكد أنه "بالنسبة لسعر النفط، فعندما قدمت الحكومة الموازنة، كان سعر برميل النفط 42 دولارا، تغير الآن حيث وصل إلى 45 دولارا وهذا السعر معقول جدا ونهائي"، مضيفا أن "المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالإيرادات الحقيقية ستكون أكثر".

ضريبة الدخل:

وأكد علاوي: "نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات ونحن ليس لدينا أشكال فهذه طريقة أخرى، وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية".

وبخصوص مسودة الموازنة، ذكر وزير المالية أن "اللجنة المالية لم تعطينا مسودة الموازنة بل افكارا، وبعض المقترحات والنقاط التي يحدث عليها النقاش"، موضحا أن "الموازنة الموجودة الآن أمام مجلس النواب، قدمناها كحكومة، كتعديلات سوف تتم بأخذ وجهة نظر موقف لجنة المالية وأيضا المواقف الإضافية التي قدمناها نحن كوزارة مالية".

وبين علاوي أن "الموازنة قدمتها الحكومة وهي الآن أمام مجلس النواب، وكان لدى اللجنة المالية بعض التعديلات لكن هذه التعديلات يجب أن تعرض على النواب ككل حتى يتم التصويت عليها"، مشيرا إلى أن "ما وصل إلينا مسودة تعديلات وليس موازنة وناقشناها مع اللجنة المالية بشكل ودي في أجواء جيدة".

الديون الخارجية:

وتابع علاوي أن "العراق ملتزم بتسديد الديون الخارجية بالتوقيتات"، موضحا أن "العراق ليس مديونا كثيرا، مثل بعض الأطراف، بل أن الديون الخارجية مقارنة إلى حجم الاقتصاد معقولة".

وأكد علاوي أن "الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها"، مشيرا الى أن "ديون العراق أكثرها سابقة إلى حكومات وإلى مؤسسات دولية، وليست إلى شركات أو مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا".

 وأشار إلى أن "المديونية الخارجية مرتبطة بمشاريع أكثرها، وهناك فقط مديونية من صندوق النقد لغرض مساعدة ودعم الموازنة ولكن هذه سددت"، موضحا أن "العراق ليس بحاجة إلى دعم مالي نقدي ربما فترات معينة نحتاج إلى دعم نقدي إلى الموازنة، فيمكن أن تساعد أطراف دولية العراق في إنجاز مشروع إصلاحي ولكن بصورة عامة العراق يقترض من الخارج لغرض تمويل المشاريع والتي إذا كانت ناجحة فتسدد من خلال إيرادها".

ولفت إلى أن "الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن إعادة جدولته"، مشيرا إلى أن "الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية