وقال المصدر إن الإجراء جاء بعد نحو عام من المفاوضات بين شركتي "سيريتل" و(MTN) من جهة ووزارة الاتصالات عير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك بعدما تبين للجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، للتدقيق في عقدي الشركتين، أن ثمة حقوقا للخزينة العامة بنحو 233 مليار ليرة على الشركتين، بينها 100 مليار على (MTN) وذلك نتيجة "غش وتدليس" في تحويل عقد الاستثمار بصيغة (BOT) إلى رخصة، عام 2014.
وأوضح المصدر أن "سيريتل" كانت أوضح من (MTN)، فالأولى أعلنت رفضها تسديد المبلغ، بينما ماطلت الثانية وحاولت أن تكسب الوقت، ودخلت في مفاوضات منذ أكثر من سنة، دون أن تسفر المفاوضات عن نتائج.
ويقول إن الشركة كانت تحاول أن تبيع حصتها وتغادر البلاد، وهو ما أعلنته صراحة، لكن الصفقة لم تتم، وكان الهدف أن يأتي المستثمر الجديد ليدفع تلك المبالغ.
ويضيف أن الهيئة لاحظت ذلك النوع من المماطلة فرفعت دعوى لفرض الحراسة القضائية.
لماذا "تيلي انفست ليميتد"؟
تعد "تيلي انفست ليميتد"، التي ستتولى الحراسة القضائية على (MTN)، إحدى شركاتها، لكن القضاء قرر أن تكون هي من يتولى الحراسة، نظرا لأن الشركة السورية للاتصالات (حكومية) سبق أن تولت الحراسة القضائية على "سيريتل"، وبما أن الشركتين متنافستان، فلا يمكن أن تكون لهما إدارة واحدة، حسب المصدر، لذلك تم اختيار "تيلي انفست ليميتد"، للحراسة وهي ثانية أكبر المساهمين في الشركة الأم (MTN).
ويشير المصدر أنها أيضا أقرت بحقوق الخزينة، وأنها دفعت ما يزيد عن مليار ليرة، و"رأينا أنها الأحرص على سمعة (MTN) الشركة الأم".
ويشير المصدر إلى أن من المشكلات التي واجهت القضية هي أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة (MTN) مستقيلون، كما أن المدير التنفيذي لها خارج البلاد، منذ فترة طويلة، ولم تبادر الشركة إلى ترميم النقص.
وعن الحراسة القضائية يقول المصدر، إنها تنتهي عندما تتم تصفية حقوق الدولة، وعند تسديد المبلغ (100 مليار ليرة) يعود طبيعيا وضع الشركة.
وعن الوضع بالنسبة للمشتركين، يقول المصدر أن لا شيء سيتغير، كما حدث مع سيريتل، ويشير إلى أن بعض الخدمات قد تصبح أفضل إذ أن عدم وصول التغطية الهاتفية إلى بعض الأماكن، ناتج عن الإخلال بالالتزامات من جانب الشركة.
ويقول إن الحراسة القضائية ليست نقل ملكية ولا تصفية حسابات، بل هي نوع من تدارك خلل ولتأمين حقوق الخزينة.
وقررت محكمة القضاء الإداري اليوم:
فرض الحراسة القضائية على MTN سوريا، وتسمية شركة "تيلي انفست ليميتد" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سوريا.
وذلك بعد "ثبوت مخالفة الشركة للالترزامات المفروضة عليها عند عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، التي لها نسبة 21.5 في المئة من الإيرادات" حسب ما جاء في حيثيات القرار.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في يونيو الماضي قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة" ووصف مجلس الدولة قراره آنذاك بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ما كرسه فقه القانون العام".
أسامة يونس ـ دمشق