محمد بن سلمان يعلن رفع أصول صندوق الاستثمارات السعودي لـ4 تريليونات حتى 2025

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة سيرفع أصوله بالمثلين لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025.

وأفادت وكالة "واس" السعودية بأن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة بن سلمان، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق على اعتماد استراتيجية للأعوام الخمسة القادمة.

وقال بن يلمان:" تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".

وينص برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، حسب بيان "واس"، على أن "يعمل على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف".

وتابعت الوكالة: "كمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030".

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمثل الأداة المالية الرئيسية لخطة ولي العهد لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، أنه يتوقع أن تبلغ أصوله تريليوني دولار بحلول عام 2030.

المصدر: "واس" + وكالات