وزير المالية الكويتي: السيولة تكفي لدفع الرواتب لغاية نوفمبر

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة.

وتابع الوزير، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن "قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)".

وزير المالية براك الشيتان : قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى ١٤ مليار دينار .. والسيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة. #جلسة pic.twitter.com/wXvp6xp03j
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) August 19, 2020

وأضاف، أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة".

وعن سبل حل المشكلة المالية، قال الوزير الكويتي، إن "عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة".

من جهته أشار النائب في البرلمان الكويتي الرياض العدساني إلى أنه "على الوزير (براك الشيتان) ترك الوزارة خير له، بدلا من تهديد المواطنين برواتبهم والوثيقة الاقتصادية، حيث أن الوثيقة التي قدمها أثبتت عدم وجود حلول واقعية إنما تراكم الديون وتأخر في معالجة حساب العهد".

إقرأ المزيد