وينص مشروع القانون الذي تبنته الحكومة على أن الجمع بين أدوار المساهم والمنظم والمشرف (لدى المصرف المركزي)، قد يثير تضارب المصالح، وأن بيع الأسهم يزيل هذه المشكلة.
وبموجب الصفقة، ستزداد إيرادات الميزانية الروسية، ما سيسمح بتمويل مشاريع تنموية جديدة نصت عليها رسالة الرئيس الروسي للجمعية الفدرالية مؤخرا.
وسيتم شراء الأسهم على مراحل بالقيمة السوقية، وتسديد قيمتها من أموال صندوق الرفاه الوطني، فيما قيمة الصفقة تتجاوز سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح للحكومة الروسية الاستثمار فيها.
المصدر: نوفوستي