وأوضح دهان لصحيفة "الاقتصادية"، أن إطلاق رخص تقييم الذهب والمعادن الثمينة يعد من أبرز مبادرات 2019 التي، تطلقها الهيئة، على أن تدشن الرخص في جميع مناطق المملكة.
بدورهم بين عدد من المتعاملين في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، أن رخص تقييم الذهب والمعادن الثمينة مطلب، باعتبارها من الأعمال المهنية، مشيرين إلى أن العمل في الذهب يحتاج إلى خبرات ومعرفة نوعية المعادن الثمينة لتقييمها وفرزها.
من جهته أفاد العضو السابق في اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة أحمد الشريف، بأن "تقييم الذهب والمجوهرات يعد من الأعمال المهنية، لأنها ترتكز وتبنى من خلال الخبرة بالعمل فيها".
وأضاف أن "الرخصة ستمنح صاحب العمل الثقة بتمكن الموظف وخبرته بالذهب وعياراته والمجوهرات والمعادن الثمينة، كما سيمنح الموظف ثقة بمعرفته بقيمة الذهب".
فيما ذكر المستثمر في قطاع الذهب عاطي المنيف، أن منح رخص مهنية للمتعاملين في الذهب مطلب، خاصة أن الذهب مهنة كانت متوارثة عبر الأجيال، ومع توسع الأعمال تحتاج إلى رخص مهنية لمنح الثقة بعملية التقييم والبيع والشراء.
وأشار إلى أن العمل في قطاع الذهب ليس كقطاع التجزئة، إذ يحتاج الأول إلى خبرة ومعرفة، مبينا أن منح رخص مهنية سيعمل على جذب موظفين بخبرات ومؤهلات عالية للعمل في الذهب.
المصدر: "الاقتصادية"