منظمة التحرير تجري تعديلا وزاريا وتعفي ياسر عبد ربه من منصبه
أفاد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة وافقت منتصف ليلة الأربعاء على إجراء تعديلات "طفيفة" على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدالله.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني الأربعاء 1 يوليو/تموز، "تم الاتفاق الليلة على أن يقوم رامي الحمد الله بإجراء تعديلات على حكومته بما لا يتجاوز خمسة وزراء".
وأضاف "هذا التعديل مؤقت، على أن تستمر المفاوضات والمشاورات مع كافة الأطراف، بما فيها حركة "حماس"، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقا".
وجرى ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية واستمر إلى ما بعد منتصف الليل.
وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة".
وأوضح مجدلاني أن التعديل الوزاري المرتقب سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء، مضيفا أنه ربما يشمل وزارة أو وزارتين من أجل تحسين الأداء الحكومي.
واعتبر أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات مع "حماس"، فضلا عن أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات من أجل تشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك.
من جهة أخرى أشار مجدلاني إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية قرر إعفاء ياسر عبد ربه من مهام أمين سرها، على أن يتولى الرئيس محمود عباس مهام أمانة السر مؤقتا حتى تكليف شخص آخر بهذه المهمة، موضحا أن الأمر يتعلق بترتيبات داخلية في اللجنة.
وكان مسؤولون فلسطينيون ذكروا سابقا أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قدم استقالته بعدما كان يطالب بإجراء تعديلات على حكومته.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية بدأت منذ حوالي أسبوع مفاوضات ومشاورات مع مختلف الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بما يشمل حركة "حماس"، غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح.
المصدر: وكالات
