وأكدت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن ""إجراءات عقابية وغرامات صارمة" ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته.
وقبيل الإعلان المتوقع عن الآلية الجديدة، شدد مسؤول كبير في إدارة ترامب للوكالة الجمعة الماضي على أن الولايات المتحدة "ستنفذ جميع الإجراءات المتاحة ضمن إطار نظام عقوباتها، لملاحقة أفراد وكيانات ومسؤولين عن عرقلة العقوبات".
وأوضح مستشار غير رسمي لإدارة ترامب للوكالة أن لدى البيت الأبيض عدة مواضع قلق بخصوص الآلية المالية الجديدة.
وأكد أن واشنطن أولا تشعر بالقلق في خططها بعيدة المدى من إمكانية أن تكون الآلية الجديدة قادرة على التنافس بشكل فعال مع الآلية المصرفية الدولية الحالية SWIFT، كما يقلقها ثانيا أن تستخدم دول أخرى خارج أوروبا الآلية الجديدة للحفاظ على تعاونها مع طهران، فيما يعود موضع قلق ثالث إلى الشبهات الأمريكية في أن الآلية قد تستغل لتنفيذ عمليات خارج المجال الإنساني، رغم الوعود الأوروبية.
وقال السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو: "ينبغي علينا التصدي لإنشاء آلية مالية أجنبية بإمكان إيران استغلالها من أجل التملص من الحملة الأمريكية لممارسة أقسى ضغط عليها، وخاصة أن قانون العقوبات الأمريكي يشمل استثناءات إنسانية".
وأعلن ترامب في مايو الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015.
واستأنفت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوباتها التي سبق أن جمدت بخصوص الصفقة ووسعتها.
من جانبها، عارضت الأطراف الأخرى في الصفقة، بما فيها الدول الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخروج الأمريكي من الاتفاق.
وأعلنت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، آواخر الأسبوع الماضي للصحفيين في بروكسل أن العمل في هذا الاتجاه يوشك على النهاية ومن المتوقع أن تبدأ الآلية الجديدة عملها في القريب العاجل.
المصدر: أسوشيتد برس